شبكة الاقمار الوثائقية شبكة متخصصة وثائقية
فقد اصدرت المفوضية تقريرا قالت فيه ان ما قامت به داعش يمكن ان يرقى لمستوى الجرائم الدولية الثلاث.
وقال هاني مجالي رئيس قسم الشرق الاوسط بمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان: “يظهر بوضوح ارتكاب جرائم دولية وجرائم ضد الانسانية خلال الصراع بالعراق وربما ابادات جماعية وخاصة بحق الايزيديين”.
لجنة التحقيق الاممية الخاصة بالعراق قالت ان ارهاب داعش لم يستثني احدا معتبرة انه تم القضاء على النسيج العراقي والتنوع الطائفي والاثني بشكل كامل
وقالت سوكي ناغرا رئيسة لجنة التحقيق في حقوق الانسان بالعراق: “لم ينج اي من المكونات العراقية من عنف داعش ومنهم الايزيديين والمسيحيين والتركمان والصابئة والاكراد والشيعة والسنة. ما نراه بالواقع هو ان التنوع الطائفي والاثني العراقي تم القضاء عليه نهائيا”.
التقرير الذي اصدرته مفوضية الامم المتحدة اعتمد على لقاءات ومقابلات مع اشخاص شهدوا او تعرضوا لممارسات داعش التي قامت بها بين حزيران – يونيو عام الفين واربعة عشر وشباط – فبراير عام الفين وخمسة عشر. واعتبر ان تجاوزات داعش تبلغ مرحلة انتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان.
المفوضية وجهت سلسلة مطالب للحكومة العراقية شملت التحقيق في المعلومات عن ارتكاب جرائم في البلاد وضرورة الاعلان عن نتائج هذه التحقيقات، كما دعت الحكومة الى الانضمام لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. فيما طالبت بالعمل على تامين الخدمات اللازمة للنازحين من المناطق التي تسيطر عليها داعش وتامين العناية اللازمة للناجين من المجازر والممارسات التي قامت بها داعش منذ دخولها مدينة الموصل.
وصنف التقرير جرائم داعش في العراق على انها جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية كالاستعباد والتهجير والاغتصاب اضافة الى جرائم حرب كالتعذيب والاعدامات بدون محاكمة.
واورد التقرير ان داعش قامت باستهداف ابناء الاديان والطوائف المختلفة بالعراق لا سيما الايزيديين والمسيحيين والمسلمين المعارضين للجماعة الارهابية. واضاف التقرير ان داعش قامت بتدمير المعالم الاثرية في البلاد كما انها استخدمت الاطفال وجندتهم للقتال في صفوفها.
وسجل تقرير الامم المتحدة عمليات اغتصاب جماعي بحق النساء والاطفال الذين تم اختطافهم. كما استخدمت داعش اسلحة محرمة دولية ضد القوات العراقية والمدنيين اضافة الى ارتكابها عمليات تعذيب واستخدامها اساليب غير انسانية الى جانب عمليات الاعدام التي نفذت بدون محاكمات.
